بريكسيت في 2019.. البريطانيون يختارون بين الركود والإغاثة

0

لندن، المملكة المتحدة (CNN) — من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019، وسط توقعات بأن يؤدي فشل الاتفاق بين الطرفين على سيناريو الخروج إلى اضطرابات اقتصادية، بينما يقلل التوصل إلى اتفاق من الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد.

وقال اقتصاديون في UBS إن نظرتهم إلى الاقتصاد البريطاني “ثنائية، وحذروا من أن اضطراب التجارة بسبب الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي “سيغرق المملكة المتحدة في حالة من الركود”، بينما من شأن الوصول إلى صفقة أن يؤجل القرارات الصعبة وبث اليقين في مجتمع الأعمال.

وتوصلت بالفعل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إلى صفقة خروج مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه معارضة قوية في البرلمان، ومن المتوقع أن يصوت المشرّعون البريطانيون على الاتفاقية الشهر المقبل.

ركود يغذيه بريكسيت

من المتوقع أن يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي فجأة دون التوصل إلى اتفاق في وقوع كارثة بالنسبة للشركات في المملكة المتحدة، التي ستواجه تجارية جديدة وبيئة قانونية يشوبها عدم اليقين، وهو ما حذرت منه مجموعات الأعمال التجارية الكبرى، وأكدت أن العديد من الشركات غير مستعدة للتعامل مع فوضى مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال أندرو جودوين، المدير المساعد في جامعة أكسفورد إن: “المملكة المتحدة لن يكون لديها سوى الوقت لإعادة تأسيس مئات من معاهدات التجارة الدولية والتنظيمية التي تعد طرفا فيها بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي”.

تتنبأ الدراسات الحكومية بأن اقتصاد المملكة المتحدة سينكمش بنسبة 7.7٪ بعد 15 عاماً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم مقارنة بما لو تمسكت بترتيبات التجارة الحالية. سيكون الضرر أكبر إذا هبطت الهجرة من الاتحاد الأوروبي.

الضرر سيظهر سريعا

توقع شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أن يؤدي الخروج البريطاني غير المنظم إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 ٪ في عام 2019، ورجحت الشركة ان ينخفض الجنيه الإسترليني ​​إلى 1.12 دولار مقابل الدولار، مقارنة بـ 1.26 دولار حاليا.

ووفقاً لاكسفورد ايكونوميكس، سينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.1٪ بحلول نهاية عام 2020 في حالة الاتفاق على صفقة بين الطرفين

الإغاثة

في حين أن اقتصاد المملكة المتحدة سيكون أسوأ حالاً في ظل جميع سيناريوهات الخروج البريطاني التي تدرسها الحكومة، فإن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على طريقة المغادرة وترتيبات التجارة المستقبلية سيوفر اليقين للشركات التي قضت العامين الماضيين في الظلام بشأن شروط التبادل التجاري المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وحثت مجموعات الأعمال المشرعين البريطانيين على الموافقة على اتفاق تريزا ماي.

وساهم ارتفاع مستويات عدم اليقين في حدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من 2018، كما شهد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري نجاحًا كبيرًا منذ اختيار الناخبين ترك أكبر شريك تجاري لهم في عام 2016.

قال كالوم بيكرينج كبير الاقتصاديين في بيرنبرغ: “رغم أن المخاطر طويلة الأجل على النمو المحتمل في المملكة المتحدة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق، إلا أن احتمال التوصل إلى صفقة يمثل إمكانات صعودية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة على المدى المتوسط”.

وستشهد الشركات، التي كانت الأكثر عرضة للخطر، مثل شركات صناعة السيارات، أكبر الفوائد من الصفقة، وفقا لبيكرينغ، كما ستزيد الأجور أيضا بوتيرة أسرع.

فالخروج وفقا صفقة مايو أو الانسحاب بدونها ليس هو الخيار الوحيد، وهناك سيناريوهان آخران من شأنه أن يترك اقتصاد المملكة المتحدة أفضل حالا من الخروج البريطاني غير المنظم، وهما تأجيل الخروج، أو التنازل عنه نهائيا.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.